به نقل از «خبرآنلاین»

راب مالی در مرخصی اجباری عضو ارشد دانشگاه ییل شد

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۵۳۰۱

پایگاه خبری-تحلیلی جوییش اینسایدر خبر داد که رابرت مالی، نماینده پیشین آمریکا در امور ایران که کنگره و اف‌بی‌آی در حال تحقیق درباره مدت خدمتش در وزارت امور خارجه آمریکا پس از تعلیق مجوز امنیتی او هستند و هم‌اکنون در مرخصی اجباری به سر می‌برد، قرار است به عنوان عضو ارشد به دانشکده امور جهانی دانشگاه ییل بپیوندد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هفته گذشته نیز دانشگاه پرینستون اعلام کرد، راب مالی، از پاییز امسال به‌عنوان استاد دانشگاه مهمان و مدرس مدعو در این دانشگاه به تدریس خواهد پرداخت.

با این حال، دانشگاه ییل و پرینستون به این که رابرت مالی از وزارت امور خارجه آمریکا تعلیق شده است یا درباره او تحقیقاتی در حال انجام شدن است، اشاره‌ای نکردند.

به نوشته جوییش اینسایدر، مشخص نیست که آیا به کارگیری مالی در پرنستون و ییل که ترم پاییز آن تا ماه دسامبر طول می‌کشد، به معنی این باشد که او قرار است در تمام این مدت همچنان در مرخصی اجباری به سر ببرد.

وزارت امور خارجه آمریکا و وزارت  دادگستری این کشور به درخواست این پایگاه خبری برای ارائه توضیحاتی در این باره پاسخی نداده‌اند.

راب مالی پیش از این در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور، مشاور ارشد رئیس جمهور برای مبارزه با داعش، هماهنگ کننده کاخ سفید برای منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا و منطقه خلیج فارس و مدیر ارشد منطقه خلیج فارس و ... خدمت کرد. وی در دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون نیز در دولت مشغول به کار بود.

مالی همچنین رئیس گروه بین‌الملل بحران بوده است که در آن زمان بخش غرب آسیا و شمال آفریقا را در این اندیشکده مستقر در بروکسل، پایتخت بلژیک تاسیس کرد.

او که یک دیپلمات کهنه‌کار به شمار می‌آید در چندین دولت دموکرات خدمت کرده است و در دولت بایدن روی بازگرداندن توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران کار می‌کرد. او در بهار امسال در بحبوحه تحقیقات در مورد اینکه آیا باید به اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشته باشد، یا نه به مرخصی اجباری فرستاده شد. اما دولت در اواخر ماه ژوئن زمانی که اخبار مربوط به تحقیقات FBI (اداره تحقیقات فدرال آمریکا) درباره او و لغو مجوز امنیتی‌اش علنی شد، آن را به مرخصی تمام وقت و بدون حقوق تبدیل کرد.

پس از آن، قانون‌گذاران جمهوری‌خواه به شدت دولت را هدف انتقاد قرار دادند که هم به مالی اجازه داده پس از تعلیق مجوز امنیتی‌اش به دلیل این تحقیقات همچنان به کار در وزارت امور خارجه ادامه دهد و هم اینکه آنها را برای مدت‌ها در بی‌اطلاعی نگه داشته است.

وزارت امور خارجه آمریکا به‌طور علنی درباره آنچه که باعث جدایی راب مالی از شغلش شده، اعترافی نکرده و مالی نیز انجام هر گونه تخلف را رد کرده است، اما برخی اعضای کنگره آمریکا نسبت به درستی عملکرد او تردید دارند و حتی این احتمال را مطرح می‌کنند که ممکن است او در زمان دسترسی به اسناد طبقه‌بندی شده این اطلاعات را در اختیار کشورهای خارجی، از جمله ایران و روسیه قرار داده باشد.

 راب مالی پس از انتشار این اخبار در ۲۹ ژوئن در یک پیام مکتوب به پولیتیکو گفت که به او اطلاع داده شده که مجوز امنیتی‌اش در دست بررسی است، اما شخصاً هیچ اطلاعات بیشتری در اختیار او قرار نگرفته است.

این نماینده در آن زمان نوشت: انتظار دارم که تحقیقات به نحو مطلوب و به زودی حل شود. در ضمن من در مرخصی هستم.

مالی که یکی از معماران توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ با ایران در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما محسوب می‌شد پس از روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید به عنوان نماینده ویژه دولت در امور ایران منصوب شد و برای بازگرداندن این توافق که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور یک‌جانبه از آن خارج شد، تلاش‌هایی انجام داد اما پس از نزدیک به دو سال دیپلماسی، این مذاکرات سال گذشته شکست خورد و تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است.

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1804647

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: رابرت مالی وزارت امور خارجه آمریکا مرخصی اجباری مجوز امنیتی راب مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۵۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836